قرات ما كتب في جل الميادين في ما يخص الهجرة عبر البحر ولا انخرط في بعض الطوبويات منها... مثلا الانزلاق الى الامام في موضوع الحال ضاربين عرض الحائط بموضوعية شبه مستحيلة حين تتطلق العنان الى موجات المد الى الشمال وبعدها مباشرة يرجعون الينا قسريا و منذ البدايةفي حالة من الفوضى العارمة والصعب احتواؤها. الاخوة الافارقة لهم الحق في التنقل كما يريدون، ولا احد منهم يريد الاستقرار في بلادنا... غير ان كثرتهم وتزايد مركزيتهم على سواحلنا كموطن قدم، يشكل ارباكا للوضع الهش للامكانيات المحلية. فالتصورات الرعناء لتجاوز الازمة، قد تزيد حتما من حجم الفوضى الناتجة عنها. اما السؤال المفتاح فهو، اين يكمن واجبنا، اين يمكن التنازل التكتيكي والمرحلي، اين يكمن خطأ تجاهل الوضعية وتراكمها، الى اي مدى يمكن لنا التعاون في الموضوع، الى اي مدى لا تكون استجابتنا المحتملة حافزا لاكثر زحف عبر بلدنا، هل تونس تدفع ثمن الاستعمار واستنزاف خيرات افريقيا بما فيها نحن، هل تدفع ايضا ضريبة العبودية الثلاثية والعربية، هل ينوي البعض الاساءة الى تونس واحراجها، اين تكمن الحلقة الضعيفة و"المرحلية" في هذه السلسلة نحو الشمال، هل الضرف الحالي يحترم حقوق التنقل وسيادة الدول وحرمتها، هل ان الوضع لم يصبح امرا واقعا ... فبالاجابة على هذه التساؤلات وقراءة الوضع الشامل دون اللاءات الابدية، ومقابل الوضع الاقتصادي للبلاد الذي لن يتحمل ارباكا جسيما ... يمكن النظر في وضع الافارقة في اماكان متباعدة وبعيدة على الساحل، ريثما يوجد حل في قبولهم من الغرب المنشود او عودتهم الى بلدانهم... بطبيعة الحال دون المساس بحقوقهم وفي نفس الوقت عدم الرضوخ الى الاملاءات الغربية الموجهه. اقتراح فتح الافق سيزداد به المد والنزوح حتى من المنبع، اما ايقافه قانونيا، سيوقف الخروج من المنبع حتميا. عاشت تونس، عاش الانسان في اي مكان.
Saturday, March 22, 2025
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment